أنواع  ألإعتمادات المستنديّة وإستخداماتها 
 Letter of credits   
 
 

الإعتماد  القابل  للنقض   ( REVOCABLE   L/C  )
 
هو اعتماد عادى ، إلا أنه  يتيح  للمصرف  فاتح ألإعتماد إجراء  تعديلات أو  إلغاءات دون إشعار  المستفيد  ، وهو نادر الاستخدام  بسبب غياب الضمانة الكافيّة للمستفيد ، وغالباً ما  ترفض المصارف إصدار مثل هذا النوع من ألإعتمادات تفادياً لما ينتج  من تعقيدات.

 الإعتماد غير القابل  للنقض      ( IRREVOCABLE   L/C )
      
يشكل تعهداً  قاطعاً على المصرف فاتح ألإعتماد شريطة تقديم المستندات المنصوص عليها بجسم ألإعتماد  إلى مصرف المستفيد أو إلى  المصرف فاتح ألإعتماد مع ألإلتزام بشروطه.
إنّ تعزيزألإعتماد غيرالقابلّ للنقض من قبل مصرف أخر- يسمى  المصرف المعزز   بناءاً على تفويض المصرف فاتح ألإعتماد ، يشكّل تعهداً  قاطعاً  من المصرف المعززّ بالتقيّد  بشروطه .
لا يجوز تعديل هذا النوع من ألإعتمادات،إلا بموافقة المصرف المعزز وبالتالى المصرف فاتح ألإعتماد أو   والمستفيد به أو إنتهاء صلاحيته ، وهذا النوع من ألإعتمادات هو ألاكثر شيوعاً لما يوفره من ضمانات كافيّة لكل  ألأطراف .

 إعتما د   القبول   (   ACCEPTANCE   L/C) 

 و يتم فيه الدفع إلى المستفيد مقابل تقديم  سحب /  سحوبات  تستحق فى مواعيد معيّنة  يتم تحديدها فى ألاجال المحددّة  فيه وبنفس شروطه الاخرى ، فإذا تم إصدارهذا النوع من ألاعتمادات ،  فأن المصرف فاتح على أىّ منهما. المصرف المعززّ يتعهدان بقبول السحب / السحوبات للمستفيد  .

 
إعتماد  ألدفعّة المقدمّة  (  ADVANCE  PAYMENT   L/C )

 وهو الإعتماد الذى يتضمنّ إذنا ً من طالب فتح الإعتماد ، بدفع جزء من قيمةألإعتماد مقدما ًإلى المستفيد لمساعدته فى تمويل المواد موضوع ألإعتماد ، مقابل الحصول على إيصال إستلام  بالقيمة ، بالإضافة إلى كفالة مصرفيّة ( كفالة دفعة مقدمة ) صادرة من مصرف المستفيد  لصالح طالب فتح ألإعتماد.
تعمل الكفالة المصرفيّة كضمان تنفيذ  حيث تحددّ قيمة الدفعة وأيّة غرامات تأخير يتفق بشأنها مع إتاحة مدة إضافيّة عن صلاحيّة ألإعتماد  لتمكين طالب فتح ألإعتماد المستفيد بالكفالة من  المطالبة بقيمتها ، إذا ما تراجع  المستفيد عن ألإيفاء بألتزامه تجاه طالب فتح ألإعتماد .
 
 
 
الإعتماد بالإطلاع  ( SIGHT  PAYMENT  L/C )

 وهو الإعتماد الذى يتم فيه دفع قيمته إلى المستفيد مقابل تقديم المستندات المنصوص عليها  بإلأطلاع ( فورا  ً ) ، شريطة مطابقتها لشروطه . ويتضمن  تعّهد المصرف فاتح ألاعتماد والمصرف المعزز ّ بالدفع فوراً  حال تقديم المستندات  المطلوبة فيه .
 إلا أنّ ألمنشور رقم500 لسنة 1993 والصادر عن غرفة التجارة الدوليّة ، بشأن  توحيد تطبيقات أعتمادات ألمستنديّة ، أجاز  مدّة سبعة أيام عمل لفحصّ المسندات قبل الدفع فعلاّ .

 
الإعتماد  ألمعدّ  للأستعمال  ( إعتماد ألضمان )  ( STAND   BY    L/C )

 نظرا ً  إلى  ترددّ المصارف فى  إصدار الكفالات  المصرفيّة ( ألضمانات ) ، ظهر هذا النوع من ألإعتمادات  كبديل عن ألضمانات التى يطلبه العملاء خاصّة لضمان حٌسن  التنفيذ .
وبسبب ألإنتشار الواسع  لتطبيقات إعتماد ألضمان ، فقد أقرّت غرفّة التجارة الدوليّة  فى نشرتها رقم 400 لسنة 1983، ونشرتها رقم 500 لسنة 1993 خضوعه إلى  ألأصول و ألأعراف الموّحدة ألتى يخضع لها ألإعتماد ألعادى، وبالتالى فأنّ المصارف ملّزمة بأن تشير إلى أنّ ألإعتماد يخضع للأصول وألأعراف الموحّدة ( الصيغة المعدّلة) منشور غرفة التجارة الدوليّة رقم 500  لسنة  1993 .
وإعتماد ألضمان  لا يختلف فى طبيعته عن ألإعتماد العادى  والذى يتم فتحه  لتغطيّة  إستيراد السلع  أو الخدمات ، حيث يمكن إخضاع  إعتماد ألضمان  لمعظم أحكام  ألإعتماد ألعادى .
يمكن تبليغه إلى المستفيد مع التعزيز أو بدونه  ، كما يمكن إصدار كفالة مصرفيّة  مقابلة ، شريطة أن يصدر ألإعتماد لصالح المصرف الذى يصدر  الكفالة .   

الإعتماد القابل  للتحويل   (  TRANSFERABLE   L/C  )

 هو الإعتماد الذى يجوز فيه للمستفيد الاولّ   بموجبه أنّ يطلب من المصرف المفوضّ بالدفع  أنّ يجعل الإعتماد متاحاً  كلياً أو جزئيا ً إلى  مستفيد  أخر ويسمى المستفيد الثانى أو أكثر، ويستخدم هذا النوع  عادةً  إذا كان المستفيد ألاولّ
لايملك المواد المطلوبة كلياً أو  جزئياً  مما  يضعه فى حكم الوسيط بين المستوردّ والموردّ /  الموردين الحقيقيين- وفىحالة إستخدامه مقابل خدمات كعقود  المقاولات ، فأن هذا النوع يتيح  للمقاول بتحويل جزء / أجزاء منه لصالح مستفيدين أخرين يقومون بخدمات أو توريدات بالباطن ضمن إلتزامات المقاول .
تلتزم المصارف بالتحويل للمستفيد الثانى
إذا تم الاشارة صراحة ً على لفظ " قابل للتحويل "
  وليس أى لفظ أخر مثل ( قابل للتجزئة
  أو قابل للتقسيم
   أو قابل للتنازل
    أو قابل للنقل ).
  تعدّ التحويلات المتعددّة  ألناشئة ، مستقلّة عن بعضها البعضّ، ويتم التعامل بها كما وإن كانت  أعتمادات مستقلة حسب ظروف كل ٌ منها غير أنها غالباً ما تحتوى منفردة أو مجتمعة على   الحدّ الادنى لشروط ألإعتماد ألاصلى .
يجوز تعديل قيمة ألإعتماد ألأصلى بقيم أخرى عند طلب تحويله بأخر أو أكثر . كما وأنه يجوز تعديل سعر المواد ، أو الخدمات ، وأخر تاريخ لإنتهاء صلاحيّة ألإعتماد ، و مواعيد تقديم المستندات  بعد الشحن  ،وفترة الشحن  ،وأخر موعد له ، وزيادة نسبة غطاء التأمين إذا ما كان مشار ٌ إليه أصلا ً  .

أيضا ً يمكن إستبدال إسم طالب فتح ألإعتماد بأسم المستفيد ألأولّ
 ما لم يشٌترط بيان إسم طالب فتح ألإعتماد ألأصلى فى كافّة المستندات خلاف الفاتورة التجاريّة، وتجدرألإشارة أنّه على المستفيد ألأولّ
إستبدال المستندات المشار إليها فىألإعتمادات المحّولة بأخرى طبق المنصوص عليه فى ألإعتماد ألأصلى، وإنّ تأخره أو تقاعسه يسمح للمصارف بتدول المستندات الصادرة عن المستفيد الثانى
دون أى مسؤوليّة إضافيّة تجاه المستفيد الأولّ .

يلتزم المستفيد الأولّ
 بسداد الرسوم الناجمة عن عمليات التحويل الناشئة عن الإعتماد الاصلى،بما فيها العمولات والتكاليف،ما لم يتم ألاتفاق بخلاف ذلك،وفى جميع ألاحوال،لايقوم المصرف المحّول بالتحويل إلا بعد خصم أو إستلام هذه الرسوم و العمولات والتكاليف ، و تعتبر عمليّة التحويل لمستفيد ثانى
أو أكثر تنفيذاً  للترخيص بتحويل ألإعتماد الصادر عن طالب فتح ألإعتماد ألأصلى، ولا يجوز إعادة التحويل لمستفيد ثالث أو أكثر  من عمليات التحويل ألاولى ، إلا إذا تم ألاذن صراحة بذلك من قبل طالب فتح ألإعتماد ألأصلى .

 أعتماد الدفع  ألمؤجّل  ( DEFERRED  PAYMENT   L/C )

 وهو ألإعتماد  الذى يتم بموجبه الدفع  إلى  المستفيد بعد  مدة معينّة  يتفق بشأنها بين  طالب فتح إلإعتماد والمستفيد و شريطة مطابقة باقى الشروط ، فإذا نصّ ألإعتماد على الدفع المؤجّل، فأن المصرف فاتح الإعتماد   والمصرف المعززّ  يتعهدان  بالدفع  فى تاريخ  /  تواريخ ألإستحقاق  المحددّة فيه .

 
 الإعتماد ألدوار  (  REVOLVING  L/C )

 وهو ألإعتماد المستخدم  مقابل شراء  كميات كبيرة من البضائع  و / أو الخدمات  لمدة طويلة ، ولذلك  يعنى السماح  بتجديد  أو تدوير قيمته  لمرة  واحدة أو أكثر  ضمن حدود معينة وصلاحية محددّة  دون تغيير  شروطه بحيث يتم التجديد تلقائيا ً لكل مرة إضافيّة حسب ما ينصّ عليه ، بعد تقديم مستندات كل دورة وحتى إنتهاء كل الدورات  و  / أو إنتهاء صلاحيّة  ألإعتماد .
وقد يكون التجديد غير تلقائى  بمعنى أنّ تنفيذ الدورة التاليّة يكون مشروطا ً  بالحصول على تفويض مسبق من المصرف فاتح ألإعتماد وبناءا ً على تعليمات طالب فتح ألإعتماد .
يمكن أن يكون ألإعتماد قابلا ً للتراكم
   أى أن كميّة البضاعة التى لا يتم شحنها فى إحدى الدورات، يمكن شحنها مع الدورات التاليّة. أو قد يكون غير قابل للتراكم  
بمعنى أن الكميّة  التى لايتم شحنها فى إحدى الدورات لا يتم شحنها مع الدورات التاليّة .
هذا النوع من ألإعتمادات يقوم فيه طالب فتح ألإعتماد بدفع قيمة دورة واحدة ، دون الحاجة  إلى دفع كامل القيمة ألإجماليّة  لكل الدورات  طول مدة صلاحيته ، مع توفير الضمانات الكافيّة للمصرف فاتح ألإعتماد للتأكد من تقيّد  طالب فتح ألإعتماد  بألإستمرار بسداد قيمة كل دورة عندما يطلب منه ذلك إلى حين إستكمال الدورات المتفق بشأنها أو إنتهاء صلاحيته أيهما أقرب .
وهذا يعنى إختلافه عن  إجازة التوريد المجزأ  ، والذى يتم سداد كامل قيمة ألإعتماد ، وهنا يقوم المصرف فاتح ألإعتماد بدور الضامن لصالح المستفيد
بأن يقوم طالب فتح ألإعتماد بتنفيذ سحب ألشحنات بالكيفيّة  والسعر المحددّ   فيه ،  وعليه فأن  المصرف فاتح ألإعتماد يتردد عادة ً فى قبول مثل هذا النوع من ألإعتمادات  ، وقد تتخذّ إجراءات أحترازيّة خشيّة تراجع المستورد عن إتمام الصفقة وبالتالى تورطه فى باقى الشحنات أو سداده لغرامة لصالح المستفيد
كونه  نفّذ شحنة من أصل مجموعة بسعر الجملة   .   ينجح هذا النوع فىحالة توافر الثقة بين المستورد والمصرف فاتح ألإعتماد بتوافر الضمانات الكافيّة.
 
 
  الإعتماد المفتوح بقوة إعتماد أخر (  BACK – TO – BACK    L/C )

 إذا تعذّر فتح إعتماد قابل للتحويل لمستفيد ثانى أو أكثر، فأن ألإعتماد المفتوح بقوة إعتماد أخر يكون بديلا ً مناسبا ً حيث يتمكن المستفيد من طلب فتح إعتماد أخر أو أكثر لصالح مستفيد ثانى أو أكثر وبشروط تختلف عن تلك الواردة  فى ألإعتماد ألأصلى – غير أنها فى مجملها توفّر  شروط ألإعتماد ألأصلى- عدا ألأسعار- دون أن يلتزم المستفيد ألأولّ بسداد قيمة ألإعتمادات  ألناشئة  ، بل تكون قيمة ألاعتماد ألأصلى كافيّة .فى هذه ألحالة يقوم المستفيد الأولّ
بتجميع المستندات المقابلة  للإعتماد / ألإعتمادات  ألناشئة  ، ,إصدار مجموعة جديدة من المستندات  طبقا ً للمطلوب فى الإعتمدا ألأصلى .
أماّ صلاحيّة الإعتماد / ألإعتمادات الناشئة  وفترة تقديم المستندات ، فتكون عادة أقل من تلك الواردة فى الإعتماد الأصلى  ، لأتاحة الفرصة للتدقيق قبل ايداع  المستندات المطلوبة مقابل الإعتماد ألآصلى .
 

أنواع و إستخدامات سندات الشحن
B I L L s O F L A D I N G

يعرّف سند الشحن على أنّه :

إيصال إستلام ، وسند حيازة مؤقت، ويعدّ دليلا ً على عقد النقل بالبحر، ٌيلزم الجهة الصادرة له بتسليم المواد الموصوفة فيه إلى المستلم الوارد إسمه ضمنه ، بالميناء المبيّن فيه، بإستبدال نسخة أصليّة منه ، بأمر تسليم، يمكّن المستلم من إستلام المواد وإتمام ألاجراءات مع السلطات المعنيّة كالجمارك والسلطات الصحيّة .
وبهذا السند ، تنتقل مسؤوليّة التوريد بنظام (( واصل ))
من المورّد إالى الناقل ، ولا يٌسأل المورّد عن التلف أو ألنقص الواقع على المواد خلال فترة إنتقالها من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ ، و لا يمكن مناقشة ألناقل أو من ينوب عنه ، عن أى مطالب أو خسائر أو فقدان أو ضررما لم يكن سند الشحن مبرزا ً كسند ملكيّة يوضّح ضروفه .
سند الشحن يبيّن : رقمه- إسم الناقل وعنوانه- إسم السفينة- جنسيّتها- ميناء الشحن- ميناء التفريغ- تاريخ الشحن - إسم الشاحن- إسم المستلم - إسم الجهة المخطرة ( المعلنة ) - وصف ظاهرى للمواد المشحونة- وزن الوحدة والوزن ألإجمالى - حجم الوحدة والحجم ألإجمالى - ما إذا كان النولون مدفوع أو أنّه سيدفع فى ميناء الوصول - ما إذا كانت رسوم التفريغ بميناء الوصول ضمن إلتزامات الناقل أو أنهّا على نفقة المستلم- ما إذا كان الشحن تم على سطح السفينة – عدد سندات الشحن ألأصليّة الصادرة بنفس البيانات – مكان وتاريخ ألأصدار –توقيع وختم ألناقل أو الوكيل ألملاحى أو الربان - أى بيانات أخرى يطلبها الشاحن كرقم عقد التوريد و رقم ألأعتماد المستندى ... ألخ .
يعفى ألناقل من مسؤوليّة المواصفات التصنيعيّة أو ألتركيبيّة للمواد المشحونة والمواد المعبأة فى علب أو مستوعبات مهما كان حجمها أو شكلها . ويحتفظ الناقل أو من ينوب عنه بحق حجز المواد المبيّة بسند الشحن لضمان حقوقه كالنولون وغرامات التأخير وتسويّات العواريّة بأنواعها .



سند إستلا م مواد لغرض الشحن   (  R e c e i v e d F o r S h i p m e n t B i l l O f L a d i n g )
هذا السند لا تظهر فيه كلمة " مشحون"
وبالتالى لا يفيد أنّ البضائع قد شحنت فعلا ًعلى السفينة، وعلى ذلك لا يعتبر هذا السند – سند شحن– حقيقى، وبذلك يكون هذا النوع من السندات، إيصالا ً بالأستلام ووعدا ً بالشحن، مما يجعله مرفوضا ً من المصارف كدليل للشحن الفعلى.

 سند الشحن " مشحون "  (  S h i p p e d B i l l O f L a d i n g )
يلتزم الناقل البحرى أو ربان السفينة أو وكيلها الملاحى بأن يسلّم الشاحن ، سند شحن " مشحون " حال ألانتهاء من عمليّة الشحن ويتميّز بوجود كلمة " مشحون "
ضمنه . وهو سند قانونى مقبول لدى المصارف ، غير أنّه يسمح للناقل أو من ينوب عنه بإدرا ج تحفّظات متعلقة بالشحنة كالنقص والضرر الظاهرى قبل إعتماده و تسليمه للشاحن، وهذا يجعله ضعيف أمام المستلم ألذى يسعى فى وصول المواد متكاملة كما ً وكيفا ً.

سند ألشحن المباشر  ( D i r e c t B i l l O f L a d i n g )
وهو ذلك السند ألذى يغطى نقل البضائع على سفينة واحدة، من ميناء شحن محددّ إلى ميناء وصول محددّ، دون ألسماح بالعبور

 سند ألشحن ألشامل / سند ألشحن ألموّحد ( T h r o u g h B i l l O f L a d i n g  - C o m b i n e d B i l l O f L a d i n g  )
يستعمل هذا النوع كدليل على عقد نقل المواد من مكان لأخر على عدة مراحل منفصلة ، على أن تكون أحدى هذه المراحل بحريّة ، وبذلك يوافق الناقل أو متعهد ألنقل بتحمّل مسؤوليةّ النقل البحرى ، ويعمل كوكيل عن الشاحن فى مراحل النقل الأخرى ، ويسمى متعهّد ألنقل ألموحّد
و يشمل إستخدام أكثر من وسيلة نقل والتى فى مجملها مغطاة بسند الشحن الشامل
، أو سند ألشحن الموّحد
وغالبا ً ما تكون مرتبطة بتعاقدات التوريد بنظام" تسليم متعهد نقل شامل "
والذى يتعامل فيه الشاحن مع متعهد النقل الشامل ويدفع له النولون الذى يغطى كافّة المراحل غير أنّه إذا ثبت تلف أو نقص خلال هذه المراحل ، فأن التعويضات تحسب عن المراحل ألتى لم تتم مهما كان نوعها ( بحرى أو غيره ) .

 سند الشحن الأسمى  ( S t r a i g h t B i l l O f L a d i n g )
يعتبر هذا النوع " أسميا ً " ، إذا ذٌكر فيه أسم وعنوان المرسل اليه
، وفى هذه الحالة تسلم المواد فقط للشخص أو الجهه المسماة فيه ، ويستخدم عادة ً فى حالات نقل مواد ذات قيمة أو أهميّة عاليّة جدا ، ويمكن تداوله بالتظهير ، بكتابة أسم ألمستفيد ألجديد على ظهره .



سند الشحن لأمر  (  O r d e r B i l l O f L a d i n g )
وهو شائع ألإستخدام ، وقابل للتداول ، بمعنى أنّه يمكن إظهاره لتمكين الغير من إستلام المواد المشار إليها فيه . و غالبا ً من أنّ تحرر لصالح أحدّ المصارف فى إطار عملية ألإعتماد ألمستندى خاصّة إذا ما شارك المصرف فى تمويل قيمة المواد بالإقتراض أو التسهيل أو ما فى حكمه ، حيث يضمن هذا ألنوع عدم تمكن المستلم الحقيقى من هذا السند وبالتالى أمر التسليم ، إلا بعد تسويّة ما عليه لصالح المصرف الممول ( ومن فى حكمه ) .
يكون التظهير إما بالتظهير على بياض
ويتم بأن يكتب المستفيد أسمه على ظهره ، وبذلك يتحوّل من سند شحن لأمــر ( إذنى )إلى سند شحن لحامله
ويمكن التظهير بأن يكتب ألمستفيد على ظهر السند عبارة " يسلم لأمر " ويتبع ذلك كتابة المستفيد الجديد . أما إذا ظهر أسم المستفيد ألجديد بدون كلمة " لأمر " ، فهذا يعنى تحول السند من سند " لأمـر " إلى سند إسمى
، ولهذا يكون ألتوقيع بألأظهار بمثابة إذن ناقل للملكيّة .

سند الشحن لحامله  (  B e a r e r B i l l O f L a d i n g  )
سند الشحن لحامله يسمح بتسليم المواد المشار إليها فيه لأى شخص يحمله ، ولا يتم فى هذا السند كتابة عبارة " لأذن " ، وتنتقل الملكيّة بالتداول دون الحاجة إلى كتابة إسم للمستفيد ، وبذلك يكون هذا ألنوع من السندات ضعيف لغياب الضمان الكافى ، وعرضة للضياع أو السرقة بالكيفيّة التى تسمح لأى كان بأستلام مواده . غير أنّه فى حالات ضيّقة جدا ً يستخدم فى المضاربات التجاريّة وأعمال التبادل التجارى التى تجرى بالبورصات وأسواق ألأوراق الماليّة .
 

سند ألشحن المفتوح  (   O p e n B i l l O f L a d i n g  )
هو ذلك السند الذى لا يشير إلى الشخص ألذى يمكن تسليم المواد إليه ، وبذلك يخوّل الشخص ألذى يقدمه بتسلّم المواد المشار اليها فيه دون أن يكون له ألحقّ فى ألإحتجاج به فى مواجهة ألمالك ألحقيقى للمواد إذا ما شاب السند عيب ، مما يجعله مشابه لسند الشحن " لحامله "
، وهو نادر ألإستخدام ، ويستخدم فقط عند تحويل مواد من فرع رئيسى لشركة إلى أحد فروعها لأعطاء ألمرونة أمام تكليف شخص لأستلام المواد وتخليصها جمركيا ً .

 

 سند الشحن الجماعى  (  G r o u p a g e B i l l O f L a d i n g  -  M a s t e r B i l l O f L a d i n g  )
فى بعض الأحيان يقوم وكلاء البضائع
بتجميع عدة طرود من عدة شاحنين فى حاويّة واحدة أو أن تكون المواد مرسلة من جهة واحدة إلى عدة مستلمين ومشحونة فى حاوية واحدة . وفى كلتا الحالتين يصدر ألناقل أو الوكيل ألملاحى أو وكيل البضائع سند شحن واحد للحاويّة ويسمى سند ألشحن ألجماعى ، وفى هذه الحالة لا يستطيع وكيل البضائع تسليمه إلى ألشاحن / الشاحنين لتعددّ المستلمين ، وبدلاً عنه يصدر شهادة تسمى " شهادة شحن "
عن كل طرد داخل الحاوية أو أن يصدر بوليصة شحن لكل طرد تكون من إصدارات وكيل البائع وليس ألناقل ، وفى هذه الحالة تسمى بوليصة الناقل الجماعيّة
، وتمى بوليصة وكيل البضائع
. أمّا سند ألشحن ألجماعى فيرسل إلى وكيل بضائع أخر فى مينا ء الوصول حيث تسلّم له الحاويّة ويقوم بتسليم الطرود إلى المستلمين مقابل شهائد الشحن
أو بوليصة وكيل ألبضائع
، وفى كل ألأحوال ، فأن قيمة التولون تدفع لوكيل البضائع ، إماّ بميناء ألشحن أو الوصول ، وليس ألناقل أو من ينوب عنه .

 سند الشحن النظيف  (  C l e a n B i l l O f L a d i n g  )
يعدّ هذا النوع من أفضّل وأضمنّ ألأنواع ، وهو قابل للتداول وتتعامل به المصارف . ويعنى أساسا ً أنّ الناقل أو من ينوب عنه ، يصدر سند الشحن النظيف إذا ما تأكد من عدد ووزن وحجم الطرود المبيّنة فيه ولم تكن بها أىّ عيوب أو تشوهات ظاهرة . وبذلك فأن أى نقص أو ملاحظات فى ألشكل الظاهرى للمواد المشحونة فعلا ً ، يكون عائقا ً أمام تحرير هذا ألنوع ، وبالتالى يستوجب إدراج ملاحظات عن النقص أو الضرر الملحوظ ، مما يجعله سند شحن " مشحون " ، وليس سند شحن نظيف ، ألأمر الذى يضع قبول المستلم فى دائرة الشك ، ورفض المصرف ، إذا ما تم إشتراط سند ألشحن ألنظيف دون غيره .

سند الشحن المشروط  (  C l a u s e d B i l l O f L a d i n g  )
غالباً ما يختلف الناقل أو من ينوب عنه والشاحن على صحّة المعلومات التى تصف المواد المراد شحنها ، و أيضا ً قد تكون هناك ملاحظات فى كفاءة الشكل الظاهرى . وقد أشترطت قواعد ( لاهاى ) - المادة 3 / 3 / ج ، على أنّه ليس للناقل أو من ينوب عنه ، أنّ يذكر أو يبيّن في سند ألشحن ، أى علامات أو أعداد أو أوزان أو كميات، تكون لديه دوافع معقولة فى دقتها، فإذا لم يوافق الناقل أو من ينوب عنه، على البيانات المذكورة فى السند أو تبيّن له عدم دقتها بالمقارنة مع البيانات الواقعيّة للمواد المستلمة من الشاحن – فعليه تدوين تحفظاته على السند ، وبذلك يكون السند مشروطاً .